حوكمةٌ عائلية تحمي العائلة والشركة معاً

حوكمة العائلة هي الإطار — عادةً دستورٌ عائلي، ومجلس عائلة، وقواعد متفق عليها للقرار — الذي تتخذ من خلاله العائلة المالكة للأعمال قراراتها الجماعية. وتحتاج إليها العائلات لأن الترتيبات غير الرسمية التي تنجح مع ثلاثة أشخاص تفشل مع ثلاثين، والفشل يظهر عادةً في أسوأ لحظة ممكنة: وفاة، أو تخارج، أو تعاقب.

تبدأ معظمها بتشخيص كيف تعمل الصلاحيات حالياً، ثم بتصميم ميثاقٍ ومجلسٍ بحجم جيل العائلة وعددها. ويجب أن تراعي الهياكل الواقع السعودي تحديداً — أحكام المواريث الشرعية، ومتطلبات نظام الشركات، وأعراف العائلة نفسها في اتخاذ القرار — بدلاً من استيراد قالبٍ دولي كما هو.

حوكمة الشركات تنظّم الشركة: مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وحقوق المساهمين، والواجبات النظامية. أما حوكمة العائلة فتنظّم العائلة: من يحق له العمل في الشركة، وكيف تنتقل الملكية، وكيف تُحلّ الخلافات، وكيف يُعدّ الجيل القادم. والعائلة المالكة للأعمال تحتاج إلى الاثنين، والخلط بينهما مصدرٌ شائع للخلاف بذاته.